الزراعة تحسم الجدل: رقابة مشددة وتجارب دولية تحمي غذاء المصريين من المبيدات المغشوشة

 نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار مبيدات غير صالحة أو استخدام هرمونات في الإنتاج الزراعي والداجني، مؤكدة أن تلك الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي حقائق علمية أو رقابية.

وأكدت الوزارة أن كافة المبيدات الزراعية المتداولة في الأسواق المصرية تخضع لمنظومة تسجيل دقيقة وصارمة من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية، التي تضم نخبة من كبار العلماء والخبراء، ولا يُسمح بتداول أي مركب إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحليلات معملية شاملة، وفقًا للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

وأوضحت أن اللجنة تشرف على تنفيذ الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، بما يضمن عدم تجاوز المتبقيات للحدود الآمنة عالميًا.
وخلال موسم 2025 تم سحب 4,760 عينة من 34 محصولًا من الخضر والفاكهة، جُمعت من 20 سوقًا مركزيًا في 17 محافظة، وجاءت النتائج مطابقة للاشتراطات المعتمدة.

وشددت الوزارة على إحكام قبضتها الرقابية بالتنسيق مع أجهزة الدولة، حيث أسفرت الجهود خلال العام الماضي عن:
    •    تنفيذ 14,129 زيارة تفتيشية مفاجئة على مخازن ومنافذ البيع بالقرى والنجوع
    •    التحفظ على 185.9 طن من المبيدات غير المسجلة أو المغشوشة قبل تداولها
    •    تحرير 371,909 محضر شرطة ضد المخالفين
    •    تقنين أوضاع 8,382 محلًا أصبحت خاضعة للرقابة المباشرة
    •    استمرار إغلاق ما يُعرف بـ “مصانع بير السلم”

وفي إطار بناء الكوادر، أوضحت الوزارة أنه خلال عام 2025 تم تنفيذ 1,108 دورة تدريبية أسفرت عن اعتماد 3,200 مطبق مبيدات جديد، ليصل إجمالي المطبقين المعتمدين إلى 29,285 مطبقًا، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 ألف مطبق، مع إصدار وتوزيع كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية مجانًا ونشره إلكترونيًا ليكون مرجعًا للفلاح.

وأكدت أن الطفرة غير المسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية تمثل الدليل العملي على سلامة المنتج المصري.